ویرتا

ماجرای فیلم دیده‌ نشده جلسه خبرگان چیست؟ | ویرتا

۲۴ دی ۱۳۹۶

فهرست این نوشتار:

ماجرای رهبری موقت و رفراندوم چیست؟ و اینکه آیا این فیلم، ناگفته‌ای را بر ملا کرده یا نه؟
فیلم ۶ دقیقه‌ای دیده‌نشده‌ای از جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر در مجلس خبرگان سال ۶۸ درفضای مجازی منتشر شد.پایان فیلم،لحظات رای گیری درباره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است که مرحوم هاشمی رفسنجانی می‌گوید «آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای- تا رفراندوم البته،این موقته،دائمی نیست- تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایند.»

با انتشار این فیلم، شبهه‌ها بر موج بی‌اطلاعی نسل جوان سوار شد. اینکه ماجرای این فیلم دیده نشده چیست؟ ماجرای رهبری موقت و رفراندوم چیست؟ و اینکه آیا این فیلم، ناگفته‌ای را بر ملا کرده یا نه؟

ماجرا خیلی ساده است. امام‌خمینی اردیبهشت ۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، دستور بازنگری برخی اصول قانون اساسی درباره ۸ موضوع از جمله «رهبری» را صادر می‌کند. طبق قانون، اصول جدیدی تصویب‌شده در این شورا، باید به رفراندوم عمومی گذاشته شده و پس از آن به تایید رهبری برسد. شورای بازنگری قانون اساسی فعالیت خود را شروع می‌کند، اما یک‌ماه بعد امام فوت می‌کند.

مجلس خبرگان برای تعیین رهبر جدید تشکیل می‌شود. یکی از بحثهای مطرح شده در این جلسه، این است که طبق قانون اساسی مصوب سال ۵۸، «مرجعیت» یکی از شروط رهبری است. اما تعدادی از اعضای خبرگان که عضو شورای بازنگری هستند اعلام می‌کنند که در جریان بررسی مساله «رهبری» در بازنگری قانون اساسی، این مساله مورد بحث قرار گرفته و امام طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند مرجعیت را لازمه و شرط رهبری ندانسته و «اجتهاد» را کافی می‌دانند. متن دونامه پرسش و پاسخ مذکور توسط آیت‌الله امینی در مجلس خبرگان قرائت می‌شود.

بر اساس همین نظر امام، نام آیت‌الله خامنه‌ای که از سال ۶۲ با توجه به مجتهدبودن عضو خبرگان است به عنوان گزینه رهبری مطرح می‌شود. اما چون هنوز بازنگری قانون اساسی به پایان نرسیده، تصمیم می‌گیرند تا رفراندوم اصول بازنگری‌شده قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبرموقت تعیین شود. و پس از رفراندوم، رای‌گیری مجدد با توجه به قانون جدید انجام شود. این، همان مساله‌ای است که در فیلم تازه منتشرشده توسط مرحوم هاشمی مطرح می‌شود.

برخلاف شبهات این روزها، این مساله آن زمان به هیچ‌وجه مخفی نبوده و اعلام می‌شود. ابتدای مردادماه، هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح قانون اساسی نیز به رفراندوم گذاشته می‌شود و با بیش از ۹۷درصد آراء توسط مردم تایید می‌شود. چند روز پس از انتخابات و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، خبرگان مجددا تشکیل جلسه می‌دهند و در رای‌گیری مجدد، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با اکثریت قریب به اتفاق آراء به تصویب می‌رسد. صحبتهای آیت الله مشکینی در این باره ۱۶ مردادماه تیتر روزنامه‌های کشور می‌شود.(منبع: مشرق، ۱۸ دی ۱۳۹۶ )

در ادامه برای روشن شدن مطلب و برطرف شدن شبهات در این زمینه به بررسی چند موضوع می پردازیم :

«شرط مرجعیت در رهبری»

شرط مرجعیت در رهبری از دو منظر قابل بررسي است ؛
ازمنظر فقهى؛ در فقه شيعه آنچه شرط ولايت و رهبري است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. تعابیر روایات این گونه است « الفقهاء »« الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی » « من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» « من عرف حلالنا و حرامنا» فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما تعبیر مرجعيت در روایات نیامده است و يك شأن اجتماعي است .آنچه در رهبری لازم است ، صلاحیت علمی و عملی و توانایی و بینش سیاسی اجتماعی است که صلاحیت علمی با فقاهت حاصل می شود و صلاحیت عملی به عدالت و تقوا و در کنار این دو توانایی و بینش لازم برای اداره جامعه اسلامی , نقش مهمی در رهبری دارد . بر این اساس , در نامه امام(ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است.»( صحیفه امام , ج ۲۱, ص ۳۷۱, مورخه ۹/۲/۶۸)
۲- از منظر قانون اساسى‏ , در دو اصل از اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قبل از بازنگری , تعبیر مرجعیت بکار رفته است. در اصل یکصد و نهم يكى از شرايط رهبرى «صلاحيت علمى و تقوایی لازم براى افتا و مرجعيت» برشمرده شده بود . که تعبیر صلاحیت علمی همانگونه که مرجع بالفعل را شامل می شود , مرجع بالقوه و کسی که از شأنیت مرجعیت برخوردار است , را نیز در برمی گیرد . بنابر این , از این اصل نمی توان لزوم مرجعیت بالفعل رهبر را استفاده نمود . دراصل یکصد وهفتم قانون اساسی قبل از بازنگری چنین آمده بود «… خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند…» از این تعبیر ممکن است شرط مرجعیت بالفعل در رهبری برداشت شود که « در زمان امام راحل(ره) اعضاى كميسيون يكصد و هفت -كه یکی از وظایفش تشخیص شرایط رهبری است _ اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه آیا میزان اصل پنجم قانون اساسی است که مساله فقیه عادل را مطرح کرده است ویا اصل یکصد ونهم است که صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیت را ذکر می کند یا اصل یکصد وهفت که مرجعیت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد . در آن جا رأی اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل .از اين رو بعد از ارتحال امام ره ، با توجّه به اين مصوبه کمیسیون یکصد وهفت مجلس خبرگان و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب مقام معظم رهبرى صورت پذيرفت.»( فصلنامه حکومت اسلامی , سال سوم , شماره دوم , تابستان , ۷۷, ص ۱۳۲-۱۳۳,مقررات و عملکرد مجلس خبرگان , گفت گو با آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی )بنابر این انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی آن زمان , کاملاً قانونی بوده است البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه‏اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت ، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ، دوباره اقدام به رأى‏گيرى براى انتخاب مقام معظم رهبری نمودند که ایشان به اتفاق آرا انتخاب شدند .( سفیری , مسعود , حقیقت ها و مصلحت ها , گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی , تهران , نی , ۱۳۷۸ص ۱۱۹
جهت آشنايي كامل با موضوعات مختلفي كه پيرامون انتخاب آيت الله خامنه اي به رهبري نظام اسلامي در اجلاس فوق ‏العاده‏ خبرگان بعد از رحلت حضرت امام (ره) اتفاق افتاد و مسائل مرتبط با آن ، بخشي از كتاب «پرسش ها و پاسخ هايي درباره مجلس خبرگان رهبري، تهيه شده توسط دبيرخانه مجلس خبرگان» ارائه مي شود:


اجلاس فوق العاده و چگونگي انتخاب مقام معظم رهبري:

۱٫ آيا پيش از رحلت حضرت امام ‏قدس سره، مجلس خبرگان براى شناسايى افرادى كه در مظان رهبرى قرار داشتند، كارى كرده بود؟ آيا اساساً چنين مسؤوليتى را بر عهده داشت يا نه؟

پاسخ: يكى از وظايفى كه براى كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون ‏اساسى به تصويب رسيده است، شناسايى افرادى است كه در مظان رهبرى قرار دارند. ماده ۱۸ آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان،در اين باره چنين مى ‏گويد: «به منظور آمادگى خبرگان، براى اجراى اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونى مركّب از پانزده نفر از نمايندگان، تشكيل مى ‏شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقيق كند و درباره همه كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند، بررسى به عمل آورد و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود». اما به علت آن‏كه مدت زمان زيادى از بركنارى قائم مقام رهبرى نگذشته بود و در واقع، به ‏فاصله دو ماه پس از آن، خبرگان با حادثه رحلت حضرت امام ‏قدس سره رو به رو شده بودند، دراين مدت كوتاه، فرصت آن را نيافتند كه به بررسى و شناخت افرادى كه در مظان رهبرى هستند، بپردازند.( مصاحبه با آيت اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه)

۲٫ آيا پيش از تشكيل اجلاس فوق ‏العاده، درباره تعيين رهبر، بحثى مطرح شده بود؟

پاسخ: پس از آن كه گروه پزشكى معالج حضرت امام قدس سره، خبرهاى مأيوس كننده‏اى از حال ايشان به مسؤولان عالى‏ رتبه نظام دادند و گفتند كه ايشان چند ساعتى بيش‏تر زنده نخواهند بود، جلسه ‏اى با حضور برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، رؤساى قواى سه گانه و برخى ديگر از شخصيت‏ها، نزديك محل بسترى شدن حضرت امام تشكيل شد. اعضاى حاضر در اين نشست، كه در بعد از ظهر روز سيزدهم خرداد ۱۳۶۸ انجام شد، عبارت بودند از: حضرات آقايان خامنه ‏اى، مشكينى، موسوى اردبيلى، امينى، هاشمى رفسنجانى، طاهرى خرم آبادى، خلخالى و احمد خمينى. اين افراد، پيش از هر چيز، بر ضرورت تدوين برنامه ‏اى منسجم و منظم، براى رويارويى با حادثه‏اى كه وقوع آن، دور از انتظار نبود، به ويژه براى رهبرى پس از امام تأكيد كردند. در اين جلسه، هر يك از اين افراد، ديدگاه خود را در اين باره مطرح كرد. برخى براى رهبرى، نام افرادى را كه به ذهنشان مى ‏رسيد، مطرح كردند؛ اما توافقى در اين باره حاصل نشد. سرانجام، به اين نتيجه رسيدند كه چون فردى را كه مانند حضرت امام باشد، در ميان خود سراغ ندارند، بايد از راه ديگرى، كه قانون اساسى پيش‏بينى كرده است، يعنى «شوراى رهبرى» استفاده كنند. با وجود آن‏كه آيت ‏اللّه امينى (عضو كميسيون رهبرى در شوراى بازنگرى قانون اساسى) در همان جلسه، بيان مى ‏كند كه مسأله شوراى رهبرى، در كميسيون مربوط در شوراى بازنگرى قانون اساسى رد شده است، اما ديگر اعضا با اين استدلال كه در شرايط كنونى راهى جز اين نداريم و تنها راه ممكن، شوراى رهبر است، بر نظر خود پافشارى كردند.( مصاحبه با آيت اللَّه امينى و آيت اللَّه رفسنجانى(نوار موجود در دبيرخانه)

۳٫نخستين اقدام رسمى خبرگان، در اجلاس فوق العاده، براى تعيين رهبر چه‏ بود؟

پاسخ: نخستين موضوعى كه در دستور كار اين اجلاسيه قرار گرفت، بررسى مسأله استعفاى آقاى منتظرى از سمت قائم‏ مقامى بود، هر چند كه در اين باره، حضرت امام قدس سره نظر قطعى خود را بيان فرموده بودند و ديدگاه ايشان براى اعضاى خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، اين مسأله بايد از طريق رسمى خود، كه اصل شكل‏گيرى آن از آن‏جا بود، انجام پذيرد. اگر خبرگان، اين مسأله را فيصله نمى ‏دادند، ممكن بود بعدها از سوى افرادى شبهه پراكنى شود كه خبرگانى كه وى را به قائم مقامى رهبرى برگزيده‏ اند، انتخاب خود را ملغا و باطل اعلام نكرده ‏اند. اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاى حاضر در جلسه، استعفاى آقاى منتظرى را كه طى نامه ‏اى (۷/۱/۶۸) به حضرت امام اعلام كرده بود، پذيرفتند. البته يكى – دو نفر با اين استدلال كه نام‏برده از رهبرى فردى استعفا داده است و لياقت عضويت در شوراى رهبرى را دارد، با پذيرش استعفا به گونه كلى مخالفت كردند؛ اما طبق رأى ديگر اعضا اين ديدگاه پذيرفته نشد.( مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى، نواب رئيس وقت مجلس خبرگان (نوار موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان).
پس از آن، مذاكرات درباره چگونگى تشكيل منصب رهبرى و اين‏كه به صورت فردى باشد يا شورايى، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نيمى در موافقت با رهبرى فردى و نيمى در دفاع ازشورايى بودن آن) به سخنرانى و طرح ديدگاه‏هاى خود پرداختند كه سرانجام، با رأى آوردن رهبرىِ فردى و سپس تعيين شخص آيت اللّه خامنه‏ اى – دام ظله العالى -، اين مذاكرات به ‏پايان رسيد.

۴٫ در قانون اساسى پيش از بازنگرى، شوراى رهبرى نيز پيش‏بينى شده بود. آيا در اين باره نيز بحثى انجام پذيرفت؟ چه كسانى از اين مسأله دفاع مى ‏كردند و استدلال آنان چه بود؟ سرانجام اين مذاكرات به كجا انجاميد؟
پاسخ: تقريباً شش نفر از اعضا در موافقت با شورايى بودن رهبرى، به بيان ديدگاه‏هاى خود پرداختند، كه از آن جمله، حضرات آقايان خامنه ‏اى، هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبيلى و طاهرى خرم آبادى بودند. دلايلى را كه اين افراد، براى نظر خود ارائه مى ‏دادند، اين بود كه در شرايط حساس كنونى، كه هنوز نظام نوپاى اسلامى، استحكام و ثبات كافى پيدا نكرده است، فردى كه مانند حضرت امام باشد و از آن نفوذ كلمه، قاطعيت در رهبرى و جامعيت برخوردار باشد، سراغ نداريم. اگر منصب رهبرى، به صورت شورايى اداره شود، اين امر موجب جبران نواقص افراد خواهد شد. ضمن آن‏كه شورايى بودن رهبرى، وجه قانونى هم دارد و در قانون اساسى آمده است. در مقابل كسانى كه طرفدار رهبرى فردى بودند، چنين استدلال مى ‏كردند كه ولايت فقيه، ادامه ولايت رسول خدا و ائمه اطهارعليهم ‏السلام است و در آن‏جا سابقه شورايى نداريم. در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايى تعريف نشده است و بنابر همين استدلال، كميسيون رهبرى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز به اين نتيجه رسيده است كه ذكر اين مسأله در قانون اساسى، وجه شرعى ندارد. ضمن آن‏كه تجربه مديريت شورايى، از آغاز انقلاب، كه مناصب گوناگون به اين صورت اداره مى ‏شد (مانند شوراى عالى قضايى، صدا و سيما و اقتصاد) آثار و تبعات ناموفقى را به دنبال داشته است. تمركز رهبرى در يك فرد، موجب وحدت، قدرت، قاطعيت و توانايى بيش‏تر و سريع‏تر در حل بحران‏ها و اداره امور خواهد بود؛ همان گونه كه درباره حضرت امام قدس سره نيز شاهد بوده ‏ايم. افزون بر اين، رهبر می تواند از بازوهاى مشورتى متخصص در امر اداره كشور، در امور مختلف بهره بگيرد. سرانجام، پس از مذاكرات نسبتاً طولانى، يكى از اعضا، پيشنهاد كفايت مذاكرات را مطرح كرد كه اين پيشنهاد به رأى گذاشته شد و به تصويب رسيد. آن‏گاه تصميم بر آن شد كه صرف نظر از اين‏كه چه افرادى براى شوراى رهبرى يا رهبرى فردى مطرح باشند، اصل شورايى يا فردى بودن آن به رأى گذاشته شود كه پس از رأى‏ گيرى، رهبرى فردى رأى آورد.( صاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان)؛ قدرت اللّه رحمانى، بى‏پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏۱۲۱ – ۱۳۳؛ اكبر هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان، ۲۰/۳/۶۸؛ روزنامه رسالت، ۱۹/۷/۷۶ و روزنامه قدس، ۱۹/۷/۷۷٫)
۵٫ نام چه كسانى براى شوراى رهبرى پيشنهاد شد؟ آيا شوراى رهبرى مبناى فقهى دارد؟
پاسخ: تركيب‏ها و افراد مختلفى براى شوراى رهبرى پيشنهاد شدند:
پيشنهاد اول: حضرات آقايان خامنه ‏اى، مشكينى و موسوى اردبيلى.
پيشنهاد دوم: افراد ياد شده به همراه حضرات آقايان هاشمى رفسنجانى و سيد احمدخمينى.
پيشنهاد سوم: حضرات آقايان خامنه ‏اى، مشكينى، موسوى اردبيلى، فاضل لنكرانى وجوادى آملى.
درباره اين‏كه آيا شوراى رهبرى، مبناى فقهى دارد يا نه، برخى چنين پاسخ داده ‏اند كه ولايت فقيه ادامه ولايت رسول خدا صلى الله وعليه وآله و ائمه اطهارعليهم ‏السلام است و در اين امر، سابقه شورايى نداريم و در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايى تعريف نشده است.( مصاحبه با آيت اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه)
در پاسخ اين نظريه بايد گفت: درست است كه ولايت فقيه، ادامه ولايت رسول خدا وائمه اطهارعليهم ‏السلام است و حدود اختيارات فقيه داراى شرايط رهبرى، تفاوتى با اختيارات آن بزرگواران در امر حكومت ندارد، اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ولايت آنان به نصب خاص و به صورت مستقيم از سوى خداوند متعال بوده است، بر خلاف ولايت فقيه كه در اين زمينه، معصومين ‏عليهم ‏السلام شرايط و ويژگى ‏هاى رهبر جامعه اسلامى را بيان كرده ‏اند (نصب عام) و آن‏گاه، مردم را به شناخت مصداق آن صفات و ويژگى ‏ها موظف ساخته ‏اند. اكنون پرسش اين است كه اگر خبرگان، كه نمايندگان مردم براى شناخت رهبر هستند، نتوانستند فقيهى را كه بالاترين حد نصاب از آن شرايط را دارد، شناسايى كنند، بلكه چند فقيه، در مرتبه نسبتاً يك‏سانى از ويژگى ‏هاى مزبور وجود داشتند، تكليف چه خواهد بود؟ به نظر مى ‏رسد دست كم يكى از راه حل‏ ها براى رهايى از تحير در اين امر خطير، ايجاد شورايى متشكل از آن فقها باشد؛ همان گونه كه در قانون اساسی پيش از بازنگرى نيز به اين مسأله توجه شده بود و اگر مبناى فقهى و شرعى نداشت، جمع درخور توجهى از مجتهدان و اسلام شناسان و خبرگان قانون اساسی، آن را به تصويب نمى‏ رساندند. با وجود اين، اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسی، به اين نتيجه رسيدند كه براى انسجام، اتقان و استحكام در امر رهبرى، اين منصب را به صورت فردى تعريف و تصويب كنند. درباره اين‏كه فقه شيعه، منصب ولايت را به صورت شورايى تعريف نكرده است، نيز بايد گفت: در كلام فقها و متونى كه به بحث و بررسى موضوع ولايت فقيه پرداخته ‏اند، ردى بر اين مسأله كه رهبرى جامعه، به صورت شورايى اداره شود، ديده نمى ‏شود. البته به علت آن كه اين مسأله، مورد نياز نبوده است، بحث مبسوطى از آن به ميان نيامده است. كسانى هم كه شورايى بودن را راه حلى براى رهايى از تحير در مقام شناخت ولى فقيه دانسته ‏اند، ولايت را از آن شورا ندانسته ‏اند، بلكه هر يك از فقهاى عضو شورا را داراى ولايت و ملزم به مشورت و تبادل نظر با ديگر اعضا در بيان و اعلام نظريات خود دانسته‏اند.
۶٫چه كسانى، غير از آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى براى رهبرى فردى مطرح بودند و استدلال كسانى كه از اين افراد حمايت مى ‏كردند، چه بود؟
پاسخ: برخى خبرگان از آيت اللّه العظمى گلپايگانى ‏قدس سره براى اين امر نام مى ‏بردند و محور استدلالشان، قيد مرجعيت بود و اين‏كه مستفاد از قانون اساسی، مرجعيت فعلى است، نه صلاحيت مرجعيت و اين‏كه نامه حضرت امام قدس سره درباره حذف قيد مرجعيت از قانون اساسى، هنوز شكل قانونى پيدا نكرده است. ضمن آن‏كه همين عده، به علت ضعف جسمانى آيت اللّه العظمى گلپايگانى و اين‏كه ممكن است ايشان توان اداره اين گونه امور را نداشته باشد، آيت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى را به عنوان معاون و جانشين ايشان معرفى مى ‏كردند تا ايشان مسؤوليت ‏هاى مربوط را عهده دار شوند كه همين امر، نشان دهنده اين است كه در نگاه اين عده از خبرگان نيز تنها فردى كه صلاحيت اين منصب و توان عهده ‏دار شدن آن را داشته است، آيت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى بوده است.
) مصاحبه با آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آيت اللَّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه)

۷٫وضعيت آرا چگونه بود؟ چه عواملى موجب رأى آوردن بالاى آيت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى شد؟

پاسخ: از مجموع ۷۴ عضو حاضر در جلسه، شصت نفر در موافقت با رهبرى ايشان قيام كردند؛ يعنى بيش از۳/۲ (دو سوم) اعضاى حاضر در جلسه، كه ۹/۸۰ درصد حاضران و ۷۲ درصد كل اعضا بودند، به رهبرى ايشان رأى دادند. آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى درباره دلايل رأى آوردن بالاى ايشان مى‏ گويد: اول، اين‏كه اوضاع خطرناك بود و خبرهايى هم از جبهه رسيده بود كه نيروهاى صدام حركت كردند و به جلو مى ‏آيند. همه نگران بوديم كه خلأ وجود رهبرى، آن هم پس از رحلت امام، مشكل آفرين شود. دوم، همين حرف‏هايى را كه پنج نفرى از امام شنيده بوديم، مطرح كرديم. سوم، نقل نظر امام، كه مجتهد كافى است و احتياج به مرجع نيست. چهارم، آن حرف‏هايى هم كه نقل كردند امام پاى تلويزيون گفتند، مؤثر بود. پنجم كه مهم‏تر از همه است، شخصيت و صلاحيت‏ هاى خود آيت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى است كه براى خبرگان شناخته شده بود و اصلح از ايشان كسى را نمى ‏شناختند.( بى پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏۱۳۱)
اما تأييداتى كه آقاى هاشمى رفسنجانى از حضرت امام قدس سره در اين باره نقل كردند، چنين‏ بود: در جلسه ‏اى كه با حضور رؤساى سه قوه و برخى از آقايان، خدمت امام رسيده و نگرانى خود را از خلأ رهبرى بعد از عزل آقاى منتظرى توسط ايشان ابراز كرديم، امام قدس سره فرمودند: «خلأ رهبرى پيش نمى ‏آيد، شما آدم داريد». گفتيم: چه كسى؟ ايشان در حضور آقاى خامنه‏اى فرمودند: «همين آقاى خامنه‏اى» كه بعد از آن، آقاى خامنه‏اى خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند. بعدها در جلسه‏اى كه تنهايى خدمت امام رسيدم، مطالب خود را با صراحت بيش‏تر بيان كرده و گفتم: آقا با وضعيت به وجود آمده، درباره رهبرى چه كنيم؟ ما كه كسى را نداريم و… حضرت امام قدس سره فرمودند: «با وجود آقاى خامنه‏اى چرا اين قدر ترديد به خود راه مى ‏دهيد؟».( روزنامه كيهان، ۲۳/۳/۶۸(
حجت الاسلام و المسلمين مرحوم حاج سيد احمد خمينى نقل مى‏كند: وقتى كه آيت اللّه خامنه‏اى در سفر كره (شمالى) بودند، امام گزارش‏هاى آن سفر را از تلويزيون‏مى‏ديدند. منظره‏ى ديدار از كره، استقبال مردم و سخنرانى‏ها و مذاكرات آن سفر، خيلى جالب بود. امام بعد از آن‏كه اين‏ها را مشاهده كردند، فرمودند: «الحق ايشان شايستگى رهبرى را دارند».(روزنامه رسالت، ۱۶/۳/۶۸(

۸٫ آيا با توجه به ادله فقهى، رهبر می تواند درباره جانشين خود، اظهار نظر كند؟ آيا نظر او حجيت شرعى يا اعتبار قانونى دارد؟

پاسخ: صرف اظهار نظر در اين باره، هيچ گونه منع فقهى ندارد و او هم به عنوان فقيه ‏شناسى عادل، می تواند از ميان فقهاى پس از خود، فرد افضل و اصلح براى رهبرى را شناسايى كند و چه بسا اين شناخت او، به علت اشراف بر امور و شناخت گسترده‏تر و بهترى كه از اشخاص دارد، مطابقت كامل‏ترى با واقع داشته باشد. اما اين اظهار نظر نمی تواند تعيين رهبرى آن فرد به شمار آيد، به گونه‏اى كه هيچ راه گريزى از آن وجود نداشته باشد؛ زيرا در شرع، راه شناخت ولى فقيه، معرفى خبرگان بيان شده است و چه بسا رأى خبرگان بر غير آن‏چه رهبر گفته است، مستقر شود يا اين‏كه در فاصله رحلت رهبر قبلى و تعيين رهبر جديد، فردى با صلاحيت‏هاى بيش‏تر يافت شود. به هر حال، ملاك اصلى، وجود شرايط است، نه معرفى رهبر قبلى. ضمن آن‏كه قانون اساسی نيز شناخت و معرفى رهبر را منحصراً در اختيار مجلس‏خبرگان قرار داده است و از جنبه حقوقى، تنها قول خبرگان منتخب مردم اعتبار خواهد داشت. با وجود اين، اظهار نظر رهبر قبلى می تواند شاهد و بيّنه‏اى مفيد علم يا اطمينان كافى براى هر يك از اعضاى خبرگان باشد و مستند رأى آنان قرار گيرد.( مصاحبه با آيت‏اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه).
بيانات و تأييداتى كه حضرت امام قدس سره درباره رهبرى آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى ايراد فرموده بودند، نيز اين گونه بود و چه بسا براى برخى از اعضاى مجلس خبرگان، به صورت حجتى شرعى و تكيه گاهى اطمينان‏بخش، در رأى و انتخاب آنان مورد استناد قرار گرفته بود؛ اما هرگز به معناى تعيين و انتخاب رهبر از سوى ايشان به شمار نمى‏آمد؛ زيرا نقل اين سخنان، صرفاً در پاسخ كسانى بود كه نظر شخصى ايشان را درباره رهبرى آينده نظام جويا شده بودند.

۹٫خبرگان رهبرى، چگونه شرايط ياد شده در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی را درباره آيت اللّه خامنه‏اى احراز كردند؟

پاسخ: آيت‏اللّه خامنه ‏اى – دام ظله العالى – نزد همه كسانى كه با مسائل انقلاب آشنا بودند، همواره با چهره‏اى متعهد، مؤثر و فعال در همه عرصه‏هاى انقلاب اسلامى، شناخته شده بودند. خبرگان رهبرى، كارآمدى، تدبير و مديريت ايشان را در مسؤوليت‏هاى خطيرى كه بر عهده داشتند، از نزديك ديده، شجاعت، صلابت در سخن و پايدارى در هدف را در شخصيت ايشان لمس كرده بودند. سوابق درخشان ايشان را در جبهه جنگ، شوراى عالى انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى ديده بودند و به خوبى مى‏دانستند كه توان اين كار را دارند. بسيارى از اهل تشخيص و فقيه‏شناسان خبره، با قاطعيت بيان كرده بودند كه در ميان علماى داخل و خارج از كشور، هيچ كس به اندازه ايشان توانايى بر عهده گرفتن اين مسؤوليت را ندارد.( احمد جنتى، نشريه دانشگاه امير كبير، ويژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص‏۳۸٫)
احراز شرايطى چون مديريت، تدبير، آگاهى به زمان، بينش درست سياسى و اجتماعى و قدرت كافى براى رهبرى، با توجه به شايستگى‏هاى بالايى كه از آيت اللّه خامنه‏اى – دام ظله العالى – در مواضع متعدد و مناصب مختلف ديده شده بود، براى اعضاى خبرگان، در حد كاملى از قطعيت و يقين قرار داشت. درباره شرط اجتهاد و فقاهت نيز كسانى كه آشنايى بيش‏ترى با ايشان داشتند و در دوران تحصيل، همراه و همگام ايشان بودند، از ذهن سرشار و استعداد بالا و پشتكار فراوان آيت اللّه خامنه‏اى – دام ظله العالى – به خوبى آگاه بودند و مى‏ دانستند كه ايشان سال‏ها پيش به درجه اجتهاد رسيده ‏اند و اين، نكته‏اى نبود كه نزد آقايان خبرگان ابهامى داشته باشد. از اين رو، در اجلاسيه فوق‏العاده خبرگان، هيچ شك و شبهه درباره آن وجود نداشت و نزد اكثريت قاطع آنان وجود شرط اجتهاد در آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى محرز و يقينى بود.( مصاحبه با آيت‏اللّه امينى (نوار موجود در دبيرخانه)
افزون بر آن‏كه طبق سيره ديرينه علما و فقهاى سلف، كه همواره اجتهاد افراد، توسط اساتيد و مراجع تأييد مى‏شد، حضرت امام قدس سره بارها اجتهاد و ديگر شرايط رهبرى را درآيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى تأييد كرده بوند. مرحوم حاج احمد خمينى، در بخشى ازنامه خود، كه پس از انتخاب آيت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى براى ايشان ارسال كرد، چنين‏مى‏نويسد: … حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلّم و نيز بهترين فرد براى رهبرى نظام اسلامى‏مان نام مى‏بردند.( مجله مشكوة، ش‏۲۳ و ۲۴، ص‏۲۸۴)
البته حضرت امام قدس سره بارها صلاحيت‏ها و صفات والاى شخصيت ايشان را در تعابيرى مختلف بيان كرده بودند؛ از جمله: … جناب عالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى ‏دانم و شما را چون برادرى، كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب‏دارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد) … صحيفه نور، ج‏۲۰، ص‏۱۷۳)
جناب عالى، كه – بحمداللّه – به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شايسته هستيد، به امامت جمعه تهران منصوب مى‏باشيد.( همان، ج‏۱۱، ص‏۲۴۵(
خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومى را براى انتخاب رئيس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقيم اسلام و عالم به دين و سياست، هدايت فرمود… (همان، ج‏۱۵، ص‏۱۷۱ و ۱۸۰)و بيانات ديگرى كه همگى نشان از عمق نگاه حضرت امام قدس سره به شخصيت آيت اللّه خامنه‏اى داشت.(زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص‏۲۳۳ – ۲۳۵(
اين در حالى بود كه ديگر مراجع نيز با پذيرش ولايت ايشان، عملاً به اجتهاد و وجود ديگر شرايط رهبرى در ايشان اذعان كردند. ضمن آن‏كه علما، فقها، ائمه جمعه و… نيز پس ازاعلان رهبرى آيت‏اللّه خامنه‏اى‏دام ظله العالى از سوى مجلس خبرگان، با اعلام وفادارى خودبه رهبرى ايشان، وجود ويژگى‏ها و صفات رهبرى را در شخص آيت اللّه خامنه‏اى دام‏ظله العالى تأييد كرده، ايشان را تنها گزينه و بهترين فرد جامع شرايط رهبرى و ولايت امردانستند. ۱۰٫ در قانون اساسى پيش از بازنگرى، شرط مرجعيت ذكر شده بود. خبرگان چه برداشتى از اين شرط داشتند؟ انتخاب آنان با توجه به نبودن اين ويژگى در زمان انتخاب آيت اللّه خامنه‏ اى دام ظله العالى چه توجيه فقهى و حقوقى‏اى داشت؟ پاسخ: در قانون اساسى پيش از بازنگرى، در دو اصل يكصد و هفتم و يكصدونهم، سخن‏از شرط مرجعيت به ميان آمده بود. خبرگان رهبرى پس از بحث فراوان در اين باره كه‏آيا مراد از اين ويژگى، مرجعيت بالفعل است يا صلاحيت مرجعيت، با اكثريت آرا به اين‏نتيجه رسيدند كه اين دو اصل، ظهور در مرجعيت فعلى دارند؛ يعنى منظور از كلمه«مرجع» در قانون اساسى، شخصى است كه بالفعل نزد مردم، مرجع تقليد شناخته شده‏باشد.( مصاحبه با آيت‏اللّه امينى(نوار موجود در دبيرخانه(
اما باتوجه به بيانى كه حضرت امام قدس سره در پاسخ به نامه آيت‏اللّه مشكينى (رئيس شوراى‏بازنگرى قانون اساسى) در اين باره داشتند، فرمايش ايشان به عنوان حكم حكومتى،سندمحكم و دليل متقنى براى انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجودآن‏چه درقانون اساسى ذكر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر كردند كه از صلاحيت‏مرجعيت وويژگى اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام قدس سره درآن نامه مى‏فرمايند: من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور، كفايت مى‏كند.( صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۱۲۹)
بنابراين، مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبرى، به واسطه حكم حكومتى حضرت امام قدس سره نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعايت شرط مرجعيت بالفعل درباره رهبر نبودند.

«صلاحیت مقام معظم رهبری برای رهبری»

تصدي رهبری نظام اسلامی نيازمند شرايط , صلاحیت ها وتوانمندیهایی است که باید شایستگی و صلاحیت افراد را براساس آنها مورد ارزیابی وسنجش قرار داد و به اعتقاد ما مقام معظم رهبری شرایط , صلاحیت و توانمندی لازم وبایسته برای عهده دار شدن این مسئولیت دارا می باشند که این موارد را در ضمن چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛
نکته اول : شرايطى كه در متون و منابع اسلامى برای رهبری مورد تأكيد قرار گرفته و بر اساس آن در قانون اساسی ( اصل ۱۰۹) آمده عبارت است از: ۱٫ صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه و اسلام شناسی (فقاهت و اجتهاد)۲٫ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى۳٫ بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت و مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. با توجه به ویژگیهای مقام معظم رهبری این شرایط در مورد مقام معظم رهبری کاملاً منطبق می باشد .
اما از نظر صلاحيت علمى‏ ,اجتهاد مقام معظم رهبری از سوى بسيارى از مراجع و بزرگان و جامعه مدرسین که متشکل از چندین مرجع تقلید و مجتهد می باشد و به ویژه مرحوم امام مورد تصدیق و تایید قرار گرفته است . در اینجا ما تنها به یک نمونه اکتفا می کنیم ؛ مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی فرمودند:« در مورد مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( دامت برکاته ) اشعار می دارد که مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظم له جای هیچگونه تردید نیست این جانب با توجه به سابقه آشنایی دیرین با ایشان و اطلاع از مراتب تحصیلی اذعان به اجتهاد به نحو اطلاق وی دارم علاوه اشاره و بلکه تصریح امام عظیم الشان ( قدس سره الشریف) در موارد متعدد به صلاحیت و شایستگی رهبری ایشان دلیل عمده بر مقام اجتهاد معظم له می باشد .( حسن صدری مازندرانی ,حکایت نامه سلاله زهرا ( سلام الله علیها ) , قم: مشهور , ۱۳۸۱, ص ۲۲۵) ( ر.ک به : حکایت نامه سلاله زهرا ( سلام الله علیها ) , حسن صدری مازندرانی , قم: مشهور , ۱۳۸۱, ص ۲۲۴- ۲۳۷ و مرجعیت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از دیدگاه فقها و بزرگان , جمعی از روحانیون و فضلای حوزه علمیه , دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , ۱۳۷۳)
اما صلاحيت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم) صلاحيت اخلاقى مقام معظم رهبرى نيز از امورى است كه در رفتار و عملكردهاى فردى و اجتماعى ايشان -از زمان كودكى، جوانى و مبارزات سياسى و نيز مسؤوليت‏هاى متعددى كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته‏اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى كه از نزديك با معظم‏له در ارتباطند، گواه بر اين مدعا هستند. اما در زمینه توانايى‏هاى شخصى‏ در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است. مقصود از «بينش صحيح سياسى و اجتماعى» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياى سياسى آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‏گيرى‏هاى ظريف بين‏المللى، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند.و «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايى است كه در شرايط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى‏شود و او را در اجراى وظايف سنگين خود يارى مى‏كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردى است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطى است كه يا از برجستگى‏هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‏شود و يا آنكه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‏رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنين مراتبى را مى‏طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبرى، بايد به اين موضوع توجه جدى داشت. مقام معظم رهبرى تاكنون توانايى‏هاى فوق‏العاده‏اى در راستاى رهبرى و مديريت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‏ساز از خود بروز داده‏اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالايى برخوردار مى‏باشند. اين مهم با مرورى بر پيشينه مديريتى ايشان در شوراى انقلاب، دوران رياست جمهورى، سخت‏ترين شرايط ناشى از جنگ و محاصره‏هاى بين‏المللى، بيش از دو دهه رهبرى نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب‏ها و مشكلات متعدد داخلى و بين‏المللى به خوبى قابل اثبات است.
نکته دوم : توجه به انتخاب قانونى ايشان از سوى خبرگان رهبرى نیز بیانگر صلاحیت ایشان برای عهده دار شدن این مسئولیت می باشد . اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايى، مهم‏ترين دليل بر شايستگى ايشان براى رهبرى نظام اسلامى است: ۱٫ دارا بودن شرايط لازم براى رهبرى در حضرت آيت الله خامنه‏اى و احراز اين شرايط از سوى خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته‏ترين فردى كه قدرت و توانايى رهبرى نظام را دارد. اين مسأله از سوى اكثريت قاطع اعضاى مجلس خبرگان به عنوان خبرگان در امر رهبری تأييد شد. ۲٫ تأكيد امام خمينى(ره) بر شايستگى ایشان براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شايستگى ايشان تصريح كرده‏اند. آيت الله هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال ۶۸ در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياى مهدى هاشمى همراه با آقايان خامنه‏اى، موسوى اردبيلى خدمت امام راحل رسيديم و سيد احمد خمينى نيز حضور داشت. در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آينده در بن‏بست قرار مى‏دهيد. امام با اشاره به آقاى خامنه‏اى فرمودند: « شما در بن بست نخواهید بود , چنین فردی ( آیت الله خامنه ای ) در میان شماهست , چرا خودتان نمی دانید .» مرحوم حجت‏الاسلام سيداحمد خمينى نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: « الحق ایشان شايسته رهبرى است».( حکایت نامه سلاله زهرا ( سلام الله علیها ) , حسن صدری مازندرانی , پیشین , ص ۱۹۴- ۱۹۵) همچنین مرحوم امام در باره ایشان فرمودند : « اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمد الله تا کنون باقی است , جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنای به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افرادنادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید .( صحیفه نور , ج ۲۰ , ص ۱۷۳)
نکته سوم : نگاهی به دوران پر برکت رهبری و زعامت ایشان تا کنون و ارزیابی عملکرد ایشان در این مدت خود بهترین شاهد برای اثبات صلاحیت ایشان است . در این دوره ایشان در عرصه داخلی تلاش نمودند تا با ترسیم خط مشی های روشن , حرکت و جهت گیری کلی نظام را به مسیر تعالی و پیشرفت هدایت نمایند . تبیین اولویت های بخش های مختلف کشور در برهه های مختلف , توجه ویژه به حقوق و مطالبات و نیازهای حقیقی آنها و ترسیم نیازهای حقیقی کشور و اهتمام ويژه به پیشرفت کشور و کاهش وابستگی به سایر کشورها , طرح اهداف بنیادینی همچون نهضت نرم افزاری و تاکید بر تولید علم و دانش و رسیدن کشور به مدارج علمی بالا و تاثیر گذار در سطح بین المللی وتوجه ویژه به نخبگان و… توجه به مشکلات کشور و مطالبه ازدولت برای اهتمام به برطرف نمودن آن , مدیریت صحیح بحران در حوادث مختلف و بحرانهای داخلی کشور همچون حادثه قتل های زنجیره ای , کوی دانشگاه و حوادث پس ازانتخابات اخیر به خوبی بیانگر توانایی و شایستگی ایشان در عهده دار شدن این مسئولیت خطیر است . در عرصه خارجی تبیین اصل حکمت , عزت , مصلحت به عنوان چارچوب سیاست خارجی , برخورد با قدرت و پرصلابت در برابر دخالت ها و زیاده خواهیهای قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا ودشمن شناسی ایشان و تبیین صحیح اهداف آنان در برخورد با نظام جمهوری اسلامی و حمایت قاطع ازمنافع ملی در عرصه بین المللی که نمود آن رادر مساله پرونده هسته ای شاهد بوده و هستیم , دفاع و حمایت از مسلمانان مظلوم در کشورهای اسلامی به ویژه لبنان و فلسطین و… همه و همه شاهدی روشن بر شایستگی و صلاحیت های ایشان برای رهبری نظام است .براستی آیا مسیری جز مسیری که ایشان برای حرکت نظام جمهوری اسلامی تبیین نموده اند پویایی و پیشرفت داخلی در عرصه های مختلف را به دنبال داشته و به استقلال و توانمندی کشور می انجامد و جایگاه کشور را در عرصه بین المللی ارتقا بخشیده و به کاهش وابستگی به سایر کشورها منجر می شود , پیشرفت و توسعه کشور را تضمین خواهد نمود؟ حجم بالای دشمنی با ولایت فقیه و القای شبهات جهت تضعیف آن از سوی قدرتهای بزرگ ناشی از این است که این رکن رکین نظام را صد راه رسیدن به اهداف شوم خود دیده از این رو نوک پیکان تهاجم همه جانبه خود را به آن نشانه رفته تا آنچه عامل وحدت و انسجام ملت است را متزلزل سازند و زمینه تسلط بر کشور را فراهم نمایند و رهبری حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری در این زمینه نقش بسزایی را داشته است . از این رو نگاه منصفانه به عملکرد مقام معظم رهبری در طول مدت رهبری و خطوط کلی ترسیم شده در عرصه های داخلی و خارجی توسط ایشان , به خوبی گویای صلاحیت و شایستگی ایشان در هدایت و رهبری جامعه می باشد .

پرسمان