ویرتا

لزوم شفاف سازی دولت در پیوند مفت فروشی گاز به ترکیه با قرداد کرسنت/ مجلس با رأی اعتماد به زنگنه در این اتفاق شریک است

۱۲ خرداد ۱۳۹۶


ساعت: ۱۳:۵۵
منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
شناسه خبر: ۱۱۱۹۱۰۷

دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در رابطه مفت فروشی نفت به ترکیه و پیوند آن با قرارداد کرسنت اظهار داشت: دولت محترم باید شفاف سازی بکند که چرا گاز را مجانی به ترکیه می دهد و اصلا چرا در کرسنت ایران محکوم شده است.


به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن رحیمی روشن در گفت و گو با خبرنگار نافع در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون فروش مجانی گاز به ترکیه  اظهار داشت: دولت شفافیت لازم را به رسانه ها نرسانده است و به جامعه در مورد این موضوع خبر رسانی نکرده است اما آن چیزی که جسته گریخته در روزنامه ها و پایگاه های خبری مشاهده میشود این است که دادن گاز مجانی به ترکیه ارتباط مستقیمی با قرارداد کرسنت پیدا کرده است.


 


پیوند مفت فروشی گاز به ترکیه با قرداد کرسنت


 


 


وی ادامه داد: بر اساس قرارداد کرسنت برخلاف همه قراردادهای بین المللی این چنینی که معمولا قیمت را شناور میگیرند و به اصطلاح قیمت روز خواهد بود گاز ایران با قیمت بسیار نازلی برای ۲۵ سال باید به امارات داده میشد و در اینجا قیمت را برای ۲۵ سال ثابت نگه داشته بودند.


 


 


رحیمی روشن افزود: صحبتهای تایید شده یا نشده ای هم در این زمینه است که عاملین این قرارداد به نوعی تحت تأثیر بودند یا رشوه ای گرفتند و افرادی را نام میبرند که تحت تأثیر این گونه موارد تن به این قرارداد دادند و این قرارداد امضا شد.


 


 


 


این استاد دانشگاه اظهار داشت: حتی آقای دکتر روحانی هم که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود به رئیس جمهور وقت آقای خاتمی نامه نوشت و به این قرارداد اعتراض کرد دولت نهم این قرارداد را به دلیل ضعف های اساسی که داشت، متوقف کرد و اجرا نکرد.


 


 


وی تصریح کرد: دولت امارات به دادگاه بین المللی شکایت کرد که ایران قرارداد را اجرا نکرده است اینطور که گفته می شود ظاهر این قضیه این است و مسئله داشت به نفع ایران تمام میشد چون ایران گفته بود افرادی که قرارداد را امضا کردند افراد صالحی نبودند و یا دارای اختیار نبودند.


 


نقش زنگنه در محکوم شدن ایران در دادگاه بین المللی


 


 


عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با تأکید بر اینکه ظاهرا قضیه داشت به نفع ایران فیصله پیدا میکرد افزود: اما با شروع دولت یازدهم و پست گرفتن آقای زنگنه وزیر نفت مجددا اماراتی ها به این اعتراض کردند که اگر افرادی که کرسنت را امضا کردند فاقد صلاحیت بودند، اختیار نداشتند و یا اشتباه کردند در واقع الان نباید در رأس کار باشند، چطور در سطح وزارت مشغول هستند.


 


 


وی خاطرنشان کرد: اینجا این استدلال ایران پذیرفته نشد و دادگاه به نفع امارات رأی داد و ما محکوم به پرداخت میلیاردها دلار به عنوان خسارت به امارات شدیم.


 


 


رحیمی روشن با اشاره به سو استفاده دولت ترکیه از این اتفاق تصریح کرد: دولت ترکیه مدعی شده است که ایران گاز را به ما گران فروخته است، شکایت را به دادگاه بین المللی برده است و مجددا محکومیت برای ایران گرفته است و باز ظاهر قضیه این است که ازچند ماه گذشته دولت ما تاوان قرارداد کرسنت و نتیجه شکایت ترکیه را پرداخت میکند و گاز را مجانی به ترکیه میدهد.


 


دولت باید شفاف سازی کند


 


 


وی افزود: این موارد که ذکر شد خبرهایی است که در رسانه ها است اما در اینجا دولت محترم باید شفاف سازی بکند و اگر واقعا غیر از این است به اطلاع مردم برساند که چرا گاز را مجانی به ترکیه می دهد و اصلا چرا در کرسنت ایران محکوم شده است.


 


 


این استاد دانشگاه عنوان کرد: آیا این ادعاهایی که میشود ازجمله بازگشت مجدد وزیر محترم به این پست ادعای اماراتی ها را تقویت کرده است و به این دلیل توانستند رأی بگیرند یا خیر.


 


 


وی تأکید کرد: دولت در این زمینه ساکت است و چون ساکت است در واقع به افکار عمومی غیر مستقیم اینطور القا می شود که این ادعاهایی که علیه وی می کنند واقعیت دارد و اگر نیست طبیعتا دولت باید در اینجا واکنش لازم را نشان بدهد و اطلاع رسانی شفاف را داشته باشند.


 


مجلس با رأی اعتماد به زنگنه در این اتفاق شریک است


 


وی با اشاره به نقش مجلس در این ماجرا اظهار داشت: متأسفانه اگر موارد ذکر شده واقعیت داشته باشد مجلس شریک ماجرا است وقتی به وزیر رأی اعتماد می دهند همه مسائل در مورد ایشان بررسی میشود.


 


 


رحیمی روشن افزود: ظاهرا یکی از نمایندگان مجلس هم گفته بوده است که ما با آقای زنگنه صحبت کردیم که ایشان این پست را نپذیرد تا ما از مرحله دادگاه امارات عبور کنیم ولی آقای زنگنه نپذیرفته است.


 


 


عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان تأکید کرد: این نشان میدهد که مجلس هم از این قضیه بی اطلاع نبوده و میتوانسته به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد ندهد که این اتفاقات پیش نیاید.


 


 


وی با ابراز تأسف اظهار داشت: مجلس هم تن داده است و وزیر پیشنهادی دولت را تأیید و به صدور رأی علیه ایران کمک کرده است .


 


 


 این کارشناس سیاسی در پایان گفت: هم دولت و هم مجلس از هر جناحی که میخواهد باشد حال اصولگرا یا اصلاح طلب در این قضیه هر دو مسئول هستند، خصوصا در بحث جناح اصولگرایان مجلس مقصراست و اگر بشود این را جرم تلقی کرد شریک جرمی می باشد که اتفاق افتاده است.


 


انتهای پیام/